به گزارش خبرنگار خانه ملت و بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با کوتاهی جدی مواجه بوده است. آمارها نشان میدهد از میان نزدیک به ۹۵ هزار خانوار واجد شرایط، تنها به حدود ۱۵ هزار خانوار (معادل ۱۶ درصد) زمین اختصاص یافته است. دیوان محاسبات این وضعیت را عدم اجرای کامل تکلیف قانونی ارزیابی کرده و اعلام نموده است که پرونده قصور وزارتخانه، برای بررسی و رسیدگی قضایی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
در همین راستا عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات گفت: این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از وظایف وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت روی زمین مانده و دیوان محاسبات نیز این موضوع را در دادسرا پیگیری میکند. وقتی وزارتخانه مربوطه نتواند تکالیف مشخص قانونی را در حوزه مسکن اجرا کند، نتیجه مستقیم آن افزایش فشار بر خانوارهایی است که نیاز واقعی دارند. این ضعف اجرایی باعث شده خانوادههای مشمول، همچنان در صف دریافت زمین و خدمات حمایتی بمانند.
ایری ادامه داد: در حوزه واگذاری زمین به سایر متقاضیان مسکن نیز کوتاهی مشاهده میشود. طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم، دولت باید محدودههای سکونتی را افزایش دهد اما این تکلیف بهصورت کامل اجرا نشده است. در شرایطی که تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن با چالش جدی روبهروست، واگذاری زمین میتواند قفل ساختوساز را باز کند و مسیر خانهدار شدن مردم را هموار سازد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: مردم امروز حتی در پرداخت اجارهبها با مشکل جدی مواجهاند و بازار مسکن تحت فشار شدید است. اگر دولت واگذاری زمین را سرعت دهد و تکالیف قانونی را عملیاتی کند، میتوان بخشی از فشار بر مستأجران و متقاضیان را کاهش داد. انتظار مجلس این است که وزارت راه بدون تأخیر، اجرای کامل قانون را از سر بگیرد و گزارش عملکرد دقیق ارائه کند./
پایان پیام
نظر شما